کشاورزی قراردادی در ایران

یکی از رهیافت‌های ترویجی که به‌کارگیری آن در شرایط کشاورزی ایران جهت حل برخی از مشکلات این بخش مناسب است، رهیافت تخصصی کالا است. این رهیافت در چهارچوب نظام‌های کشاورزی قراردادی به کار گرفته می‌شود. آنچه در این مقاله خواهید خواند برگرفته از چندین منبع مختلف شامل مقالات پژوهشی و رهیافت های ترویجی در خصوص کشاورزی قراردادی و بخصوص پژوهشی با عنوان «کارکردها و چالشهای کشاورزی قراردادی در استان کرمانشاه» است که توسط ۳ تن از محققان دانشکده کشاورزی دانشگاه رازی کرمانشاه انجام و منتشر شده است.

در کشاورزی قراردادی، قرارداد یپش از آغاز فرآیند تولید، بین کشاورز و خریدار برای مدتی معین به صورت شفاهی یا کتبی منعقد می شود و در آن، کشاورز متعهد می شود مقادیر توافق شده از یک محصول کشاورزی را با رعایت استانداردهای کیفی و زمان مورد نظر خریدار، تولید و عرضه کند. در مقابل، خریدار ضمن خرید محصول با قیمت توافق شده، تولیدکننده را از طریق تأمین بخشی از نهاده های کشاورزی، آماده سازی زمین، ارائه توصیه های فنی و غیره حمایت می کند. توسعه کشاورزی قراردادی به دلایل مختلف مانند اشتغال زایی، افزایش عملکرد، تولید هدفمند، بهبود فرآیند بازاریابی و فروش و توسعه صادرات بسیار مهم است.

این نظام، در بیشتر کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه بعنوان یک راهبرد ملی در توسعه کشاورزی، مدیریت ریسک های بازار (بویژه قیمت ها)، ایجاد امنیت و ثبات درآمدی برای کشاورزان و بهبود کیفیت و استاندارد محصولات مورد توجه قرار می گیرد. در حال حاضر، فقدان قوانین و مقررات ویژه کشاورزی قراردادی و نیز نبود راهبرد مشخص در سطح کلان، سبب شده است تا این امر نتواند به صورت یک ابزار مناسب در تنظیم بازار و نیز سیاست های کلان بخش کشاورزی ایفای نقش کند.

راهبردهای اخیر بخش کشاورزی کشور در زمینه توسعه زنجیره های تامین بخش کشاورزی و ایجاد ارتباط موثر و قانونمند بین بهره برداران کشاورزی و واحدهای تولیدی با سایر عناصر و اجزای زنجیره ها به ویژه بازارها، نیازمند تغییرات نگرشی-کارکردی و ظرفیت سازی در کلیه سطوح سازمانی و نهادی است.پایداری توسعه در بخش کشاورزی زمانی اتفاق می‌افتد که همه بازیگران زنجیره ارزش از تأمین‌کننده نهاده تا تولیدکننده، فرآوری‌کننده، عمده‌فروش، خرده‌فروش تاجر و مصرف‌کننده تا بازیگران درگیر با جریان مالی و اطلاعات، دانش، ترویج و تحقیق همه در تعامل سازنده با یکدیگر باشند. کارآمدی و بهره‌­وری زمانی صورت می‌گیرد که در سیستم و الگوی زنجیره ارزش نتیجه و پیامد هر تصمیم‌سازی و سیاستگذاری بر همه بازیگران سنجیده شده و هدف، حداکثرسازی منافع باشد و اینها به معنی ارتباط بی وقفه و موثر بین حلقه های زنجیره ارزش است.

 تعامل بازیگران با یکدیگر یعنی همان حکمرانی خوب زمانی شکل می‌گیرد که این حلقه‌ها و بازیگران برای هدف یا اهداف مشخص با گفتمان سازنده، تعهدآور و مسئولیت‌پذیر، نقشه‌ راه مشخص و مشترک داشته باشند وگرنه بدون این نظم و اندیشه گروهی اخلاق‌مدارانه، نمی‌توان با به کار گرفتن یک ابزار سیاستی آن هم بدون توجه داشتن به پیامد هایش بر بازیگران زنجیره ارزش انتظار معجزه داشت.

برخی از این ابزارهای سیاستی، خرید تضمینی، خرید توافقی و قراردادی هستد. این ابزارهای سیاستی در ادبیات موضوع، با مفروضات مشخص و برای دستیابی به اهداف مشخصی مطرح شده‌اند که هر کدام جایگاه و نقش خود را ایفا می‌کنند.

خرید تضمینی محصولات کشاورزی

خرید تضمینی، یک نوع سیاست حمایتی دولت است که طبق قانون تضمین خرید محصولات اساسی کشور به این صورت تعریف شده است: «به منظور حمایت از تولید محصولات اساسی کشاورزی و ایجاد تعادل در نظام تولید و جلوگیری از ضایعات محصولات کشاورزی و ضرر و زیان کشاورزان، دولت موظف است هر سال خرید محصولات اساسی کشاورزی را تضمین کرده و حداقل قیمت خرید تضمینی را اعلام و نسبت به خرید آن‌ها از طریق واحدهای ذی‌ربط اقدام کند».

پیش از فصل کشت، قیمت خرید تضمینی توسط دولت اعلام می‌شود تا کشاورز بتواند برنامه تولید خود را تدوین و اجرا کند. قیمت خرید تضمینی همواره مورد اعتراض کشاورزان بوده با این استدلال که هزینه تولید را پوشش نداده و انگیزه برای پایداری تولید را کاهش می‌دهد و از طرف دیگر، هزینه‌های تبعی خرید محصولات نیز فشار بودجه‌ای به دولت وارد می‌کند که نشان از ناکارآمدی شیوه خرید دولتی محصولات تضمینی دارد.

توافقی به زیان کشاورزان

خرید توافقی در کنار خرید تضمینی، برای سایر محصولات  و برای حمایت از کشاورزان و جلوگیری از ضرر و زیان وارده به کشاورزان و به تبع ایجاد تعادل در بازار  انجام می‌شود. در کشور ما، هیات وزیران به شورای قیمت‌گذاری اجازه می‌­دهد از محل تسهیلات بانکی برای خرید توافقی و حمایتی محصولات کشاورزی در سال زراعی مشخص، تصمیم‌گیری کند؛ یعنی در زمانی که محصول روی دست کشاورز می‌ماند و قیمت‌ها در بازار به پایین‌ترین میزان خود  می‌رسد، خرید توافقی انجام می‌شود. در خرید توافقی، محصول تولید شده و پس از تولید، توافق بر قیمت خرید صورت می‌گیرد که معمولاً کمتر از هزینه تولید و به ضرر کشاورز است.

کشاورزی قراردادی ، تولید کشاورزی در قالب قراردادها

در این میان کشاورزی قراردادی یک روش سیستمی مبتنی بر عوامل متعددی است که منجر به قرارداد بر اساس اصول مشخص و نظام‌مند بین کشاورز و غالباً یک شخصیت حقوقی متخصص موضوع می‌شود.در نظام حقوقی ایران، با توجه به عقود متعددی در قانون وجود دارد، مانعی برای کشاورزی قراردادی دیده نمی‌شود. در این راستا می‌توان به ماده ۱۰ قانون مدنی و عقود معین نظیر مزارعه و شرکت و نیز ماده ۲۲۰ قانون تجارت اشاره کرد که براساس آن از نظر حقوقی_ماهوی، مانعی برای ایجاد یک ساختار مشارکتی بر مبنای کشاورزی قراردادی بین اشخاص حقیقی وجود ندارد.

مزیت کشاورزی قراردادی در آن است که شخصیت‌های حقوقی متخصص که دانش‌محور، دارای سیستم اطلاعات شفاف، مدیریت اقتصادی و مالی و بازار روزآمد و نیز دارای سازکارهای نظارتی هستند، به اقتصاد کشاورزی ورود می‌کنند.

فعالیت این شخصیت‌ها محدود به  تجارت نیست و تعامل سازنده‌ای بین دو طرف قرارداد برای موضوعات مختلف از قبیل توسعه دانش و فناوری، تأمین مالی، آموزش و همچنین تحقیق و توسعه فراهم می‌شود و می‌تواند توسعه پایدار کشاورزی را به‌همراه داشته باشد.

کشاورزی قراردادی ممکن است دارای مدل‌های متعدد و شامل بازیگران مختلف باشد. یک قرارداد رسمی بین مزرعه و یک مؤسسه یا شرکت فعال در حوزه کشاورزی، وجه مشترک میان غالب این مدل‌ها است و در نتیجه، یک نقطه مشترک و وجه تمایز با قراردادهای افراد حقیقی ایجاد می‌کند.

در این میان حضور دولت در قالب حکمرانی خوب به عنوان نفر سوم برای آماده‌سازی بسترهای قانونی و حقوقی، شفاف‌سازی، ایجاد رقابت و حذف رانت و فساد، تدوین بسته حمایتی، نظام پایش نظارت، کنترل و ارزیابی برای شکل‌گیری و پایداری قراردادهای کشاورزی ضروری است.

تضمین، توافقی یا قرارداد؟

از این سه نوع روش خرید محصولات از کشاورزان کدام متناسب با وضعیت اقتصاد کشاورزی ایران است؟ با توجه به تجربه‌های جهانی، توسعه کشاورزی قراردادی بهترین شیوه و روش برای برقراری ارتباطات بین بازیگران زنجیره ارزش محصولات کشاورزی و غذایی است، اما توسعه این نوع قراردادها نیازمند وجود الزامات بیان شده و وجود شرکت‌های تخصصی کارآمد و توانمند در بخش کشاورزی است.برای محصولات اساسی که به امنیت غذایی مردم گره می‌خورند، قیمت توافقی می‌تواند در کنار قرادادهای کشاورزی مفید باشد. زیرا ممکن است قیمت از منطقه‌ای به منطقه دیگر متفاوت باشد، یا ممکن است کشاورز الگوی کشت خود را تغییر دهد؛ به عنوان مثال به جای گندم محصول دیگری را بدون توجه به ملاحظات زیست محیطی و آمایش سرزمین کشت کند.

از طرف دیگر شرایط و ساختار اقتصادی، اقلیمی و سیاسی کشور به گونه‌ای است که شوک­‌های فراوانی تعادل نسبی بازار محصولات کشاورزی و غذایی را بر هم می‌زند و ضرورت دارد مدیریت این شوک‌ها در هر سه مرحله پیشگیری، درمان و آینده‌نگری در نقشه راه توسعه پایدار کشاورزی دیده شود.

باتوجه به اهداف کشاورزی قراردادی این رابطه که در ابتدا بعنوان یک رابطه قراردادی در زمینه فعالیت‌های کشاورزی که در قالب قراردادهای مشخص میان «کشاورزان» و «خریداران»  منعقد می‌گردد فقط بعنوان یک  رابطه صرف میان یک فروشنده و خریدار نیست،  بلکه ایجاد کننده زمینه همکاری مستمری است که در نظام حقوقی ایران بیشترین شباهت را به عقد مشارکت دارد و یک ساختار مشارکت تجاری را ایجاد می‌کند.

در این معنا، کشاورزی قراردادی، دو نوع «تعهد» را در مقابل هم قرار می‌دهد. تعهد کشاورز (فروشنده) به تامین حجم و کیفیات مشخص شده محصول در قرارداد و تعهدات خریدار (پردازنده‌ها / تجار) به تحویل گرفتن محصولات و پرداخت ارزش آن بر اساس قرارداد .  بعلاوه اینکه خریداران معمولا خدماتی را هم می‌بایست در اختیار کشاورز قرار دهند که ذیلا به این خدمات اشاره می‌گردد:

• تامین نهاده‌ها (نظیر کود، سم، بذر و …)

• تامین مالی (پرداخت هزینه‌ها پیش از تحویل محصول) قیمت نهاده‌ها

• دیگر خدمات غیر مالی ( نظیر آموزش، حمل و نقل، تدارکات و …)

با در نظر داشتن ماهیت، شکل و پروسه‌های قراردادی منعقده میان طرفین، کشاورزی قراردادی دارای مدل‌های متنوعی می‌باشد. بدون توجه به نام‌گذاری آنها، ذیلا به بیان مختصر عوامل تشکیل دهنده این مدل‌ها اشاره می‌گردد:

1. قراردادها ممکن است به صورت رسمی و یا غیررسمی باشند که دو قالب مکتوب و شفاهی را ایجاد می‌کنند.

2. قرارداد ممکن است فیمابین خریدار با هر یک از کشاورزان به صورت جداگانه منعقد گردد و یا به صورت جمعی با کشاورزان یک منطقه منعقد شود.

3. تشخیص تعهدات و الزامات هر یک از طرفین می‌تواند به عرف واگذار شود و در قالب اصلی قرارداد به صورت «مبهم» باشد و یا به شکلی جزیی میان طرفین، مشخص و معین گردد.

4. قرارداد می‌تواند کوتاه مدت (مثلا برای یک فصل) باشد و در انتهای هر فصل تمدید گردد و یا اینکه می‌تواند تعهدات بلند مدتی را برای طرفین ایجاد کند.

5. مشخصات فنی قرارداد می‌تواند در هر مورد به صورت جداگانه پس از انجام مذاکرات به قرارداد الحاق گردد و یا اینکه بدواً به صورت کامل در پیوست قرارداد درج شود.

در مجموع باید در نظر داشت که هرچه اطلاعات مطرح شده و مفاد قرارداد و پیوست‌ها و الحاقات آن کامل‌تر باشد و آیتم‌های مشخصی را عرضه کنند، اجرای آن قرارداد موفق‌تر و اعتبار آن بیشتر است و بهتر اطمینان طرفین را تامین می‌کند. حال آنکه قرارداد در بهترین شکل می‌بایست منافع طرفین را به صورت عادلانه تضمین نماید.

در کل با توجه به تنوع روش‌های تولید و موقعیت‌های جغرافیایی و محیطی، اشکال متنوع معاملات و خدمات توسعه کسب و کار (BDS)، عرف‌های تجاری و ظرفیت‌های کارآفرینی، ساختارهای اجتماعی-اقتصادی (مثلا سازمان‌های کشاورزی) و رویکردهای متفاوت تجاری و رفتار فرصت طلبانه، آب و هوا، مطلوبیت‌های سرمایه گذاری و … واضح است که نمی‌توان یک طرح و برنامه کاملا دقیق را برای ایجاد ساختار کشاورزی قراردادی به صورت واحد ارائه نمود. در عوض انواع مختلفی از مدل‌های کشاورزی قراردادی وجود دارد. از انجام یک پروژه کشاورزی در منطقه ای کوچک تا ادغام بازارهای کشاورزی متعدد در یک ناحیه بسیار بزرگ.

برای طراحی و پیاده سازی یک مدل از کشاورزی قراردادی که متناسب با نیازهای محیطی و منطقه ای باشد، می‌بایست اطلاعات اولیه به صورت کاملاً دقیق، تجزیه و تحلیل گردند. اطلاعاتی نظیر فرصت‌ها و محدودیت‌هایی که در ایجاد فضای اعتماد طرفینی موثر هستند و باعث شکل گیری فضای همکاری و همیاری برمبنای اعتماد متقابل می‌گردد.

خلاصه ای از مزایای کشاورزی قراردادی برای کشاورزان

1. خدمات مربوط به نهاده‌ها و تولیدات، اغلب توسط یک شخص (سرمایه گذار) و به شکل منظم ارائه می‌گردد. لذا کشاورز دغدغه ای از این حیث ندارد.

2. اعتبارات مورد نیاز کشاورزان همیشه فراهم است و تامین اعتبار بدون اینکه کشاورز را درگیر وام‌های بانکی یا موسسات مالی کند، توسط سرمایه گذار صورت می‌گیرد و داخل در تعهدات سرمایه گذار است.

3. کشاورزی قراردادی معمولا به شکلی نوین و تکنولوژیک به تولید محصولات کشاورزی ختم می‌شود و این امر کشاورزان را قادر می‌سازد تا مهارت‌های جدید را بیاموزند.

4. ریسک کشاورزان در خصوص قیمت محصولات، به شدت کاهش می‌یابد به این علت که غالبا در قراردادها، قیمت خرید محصول از کشاورزان مشخص شده است و کشاورز دغدغه ای از جهت «تغییر فاحش قیمت ها» که طی فصول مختلف اتفاق می‌افتد نخواهد داشت.

5. کشاورزی قراردادی بازارهای جدید و متعددی را در دسترس کشاورزان قرار می‌دهد که در حالت عادی هیچ دسترسی ملموسی به این بازارها نداشتند.

خلاصه ای از مشکلات کشاورزی قراردادی برای کشاورزان

• ممکن است کشاورزان پس از کشت محصولات جدیدی که پیش از آن تجربه اش را نداشته اند، با خطر از دست دادن بازارهایی که قبلا به آن دسترسی داشته اند و همچنین مشکلات ناشی از تولید محصول جدید روبرو شوند.

• مدیریت نادرست و مشکلات بازاریابی می‌تواند به از دست رفتن سهم کشاورزان از بازار منتهی شود و محصول تولیدی به صورت کامل به فروش نرسد.

• ممکن است کشاورزان با سرمایه گذاران غیر قابل اعتماد مواجه شوند و یا اینکه سرمایه گذاران از حقوق انحصاری خود در قرارداد سوء استفاده کنند.

• احتمال فساد در کارکنان سرمایه گذاران وجود دارد. علی الخصوص زمانی که سرمایه گذار یک شرکت (دارای شخصیت حقوقی) باشد. این امر می‌تواند باعث کاهش سهمیه فروش کشاورزان در بازار گردد.

• ممکن است کشاورزان بواسطه مشکلات تولید محصولات جدید که در بند اول ذکر شد، بدهکار گردند که این امر در اولین مرحله تولید اتفاق می‌افتد. لکن با در نظر گرفتن روش‌های ارائه شده از سوی سرمایه گذار و بالابردن سطح دانش کشاورزان، این مشکل عملا می‌تواند منتفی گردد.

می‌توان گفت که کشاورزی قراردادی با استفاده از متون قراردادی سنجیده و دقیق، یک روش موثر برای هماهنگی و ارتقاء تولید و بازاریابی در کشاورزی است. با این وجود، حقوق و تعهدات طرفین معمولا نابرابر است؛ شرکت‌ها، ارگان‌های دولتی یا کارآفرینان فردی (بدون شخصیت حقوقی) از یک سو که همگی به بازار و سرمایه دسترسی دارند و کشاورزان ضعیف تر از طرف دیگر. با این حال، روشی هدفمند است که می‌تواند به افزایش درآمد کشاورزان و سودآوری بیشتر برای حامیان مالی کمک کند. اما قطعا در صورت ساماندهی و مدیریت مؤثر، كشاورزی قراردادی در مقایسه با خرید و فروش محصولات زراعی در بازار آزاد، ریسك و عدم اطمینان را برای هر دو طرف كاهش می‌دهد.

منتقدین کشاورزی قراردادی (در خارج از ایران) اغلب به جایگاه نابرابر کشاورزان در مقایسه با سرمایه گذاران می‌پردازند و معتقدند که کشاورزی قراردادی نیروی کار ارزان و محصولات مورد نیاز بازار را به شکل تضمین شده در اختیارشان قرار می‌دهد در حالی که کشاورزان به سهم خودشان از فروش قانع هستند و در برخی موارد با استفاده از قراردادهای نابرابر، ریسک بازار را به کشاورزان منتقل می‌کنند.

باید توجه داشت که رویکرد انتقادی مذکور عملا با آنچه در کشورهای مختلف اتفاق افتاده و گرایش روز افزون کشاورزان و سرمایه گذاران به این روش در تناقض است. هرچند جایگاه نابرابر دو طرف در قرارداد غیر قابل انکار است اما استفاده از این روش در بسیاری کشورها موجب تضمین فروش و افزایش اعتماد متقابل بین کشاورزان و سرمایه گذاران شده است.

مزایا، مشکلات و معایب کشاورزی قراردادی ارتباط مستقیمی با شرایط محیطی، وضعیت اقتصادی و وضعیت بازار و حتی شرایط فیزیکی کشاورزان دارد. به طور قطع، تقسیم متوازن ریسک بین کشاورزان و سرمایه گذاران با وضعیت اقتصادی و همچنین کیفیت محصولات تولیدی (خام یا فرآوری شده) مرتبط است. از طرفی میزان مهارت و دانش کشاورزان در این خصوص تعیین کننده است. دسترسی کشاورزان به بازار بدون در نظر گرفتن دسترسی سرمایه گذار نیز از فاکتورهای تعیین کننده است. موارد مذکور عملا اطلاعات فنی قرارداد را تعیین می‌کنند و نابرابری جایگاه کشاورزان و سرمایه گذاران در قرارداد ناشی از این فاکتورها می‌باشد.

لذا با تقویت کشاورزان می‌توان به برابری نسبی در قرارداد رسید اما نمی‌توان از یاد برد که در همه حوزه‌های تجاری و قراردادی، طرفی که سرمایه را تامین کرده و فروش محصول را تضمین می‌کند و به بازار نیز دسترسی دارد و اطلاعات فنی و دانش و تکنولوژی را در اختیار طرف مقابل قرار می‌دهد، همیشه دست بالاتر را در اختیار خواهد داشت.

سه کارکرد اصلی کشاورزی قراردادی از دیدگاه کشاورزان شامل افزایش دانش کشاورزان، توسعه توان اقتصادی کشاورزان و کاهش ریسک ادراک شده تولیدکنندگان است. کارفرمایان نیز مدیریت ریسک تأمین مواد خام برای کارخانجات، ترویج و توسعه کشاورزی، ایجاد برند و اعتبار و ایجاد اشتغال را بعنوان کارکرد کشاورزی قراردادی معرفی نمودند.

 بر اساس تعریف سازمان فائو، کشاورزی قراردادی یک توافق دو طرفه بین کشاورزان و شرکت های فرآوری کننده یا شرکت های بازاریابی، جهت تولید و عرضه محصولات کشاورزی و اغلب با قیمت های از پیش تعیین شده است. یک طرف قرارداد شرکت خریدار است که ملزم به ارائه برخی حمایت ها برای تولید، مثل عرضه نهاده ها و مشاوره های فنی است؛ طرف دیگر قرارداد کشاورز است که متعهد به عرضه یک کالای مشخص در مقدار مشخص و با استانداردهای کیفی تعیین شده از جانب خریدار است (۲۰۱۳, FAO ). امروزه در بسیاری از کشورها پس از رهیافت متعارف، استفاده از کشاورزی قراردادی متداولترین رهیافت ترویج به شمار می رود. این رهیافت وسیله ای برای کمک به تولیدکنندگان کوچک، در دسترسی به بازار و کاهش ریسک قیمتی است و به همین دلیل، توجه سیاستگذاران توسعه کشاورزی را در کشورهای درحال توسعه به خود جلب کرده است.(Sriboonchitta & Wiboonpoongse , 2008)

علاوه بر این، به دلیل عدم وجود اطلاعات  صحیح بازار و تضمین خرید بسیاری از محصولات تولیدی کشاورزان، هر ساله شاهد امحاء هزاران تن محصولات زراعی و باغی از جمله سیب زمینی، پیاز، گوجه فرنگی، هندوانه، مرکبات، خرما و … در شهرهای مختلف کشور هستیم.

این در صورتی است که اجرای کشاورزی قراردادی باعث می شود که توسعه و طراحی زنجیره های ارزش متناسب با مناطق مختلف توسط برنامه ریزان توسعه کشاورزی بعنوان یکی از راهکارهای اساسی در صنعتی سازی بخش کشاورزی بکار گرفته شود، که نتیجه آن ایجاد اشتغال، افزایش درآمد کشاورزان، تولید هدفمند و توسعه صادرات است (۲۰۱۷, Khalili by  cited Sarvi ).

امروزه کشاورزی قراردادی ساختار سازمانی رایج در بسیاری از کشورهای توسعه یافته است و بعنوان یک نهاد کشاورزی از سالیان گذشته در کشورهای مختلف دنیا بکار گرفته شده است. نظام کشاورزی قراردادی بعنوان مناسب ترین نظام برای یک بهبود استاندارد زندگی خرده مالکان مطرح شده است. اساسا نظام کشاورزی قراردادی شامل روابط قرارداد بین کشاورزان و یک واحد کشاورزی – صنعتی که صادرات یا فرآوری محصول کشاورزی را به عهده دارد، است. این واحد می تواند یک شرکت خصوصی، یک سازمان دولتی یا یک همکاری مشترک شرکت خصوصی یا دولتی باشد.

---

کارکرد های کشاورزی قراردادی

کشاورزی قراردادی دارای کارکردها و اثرات چندگانه ای در جنبه های مختلف زندگی اجتماعی و اقتصادی کشاورزان است. در بسیاری از مطالعات بر افزایش درآمد و توانمندسازی کشاورزان در فرایند کشاورزی قراردادی اشاره کرده اند. بعنوان مثال در این راستا (۲۰۱۱) تحقیق مینوت در آفریقا نشان داد که کشاورزی قراردادی به دلیل دسترسی به نهاده ها، کمکهای فنی، بالاتر رفتن بهره وری تولید و همچنین کیفیت بالاتر و دسترسی به بازارهای جدید، باعث افزایش درآمد کشاورزان می شود.

یکی دیگر از مهمترین کارکردهای کشاورزی قراردادی، تولید محصولات سالم و ارگانیک است. با توجه به بالا بودن هزینه ها و دشواری مدیریت سیستم ردیابی سلامت مواد غذایی و از طرفی نیاز شدید به محصوالت ارگانیک؛ شرکت ها از کشاورزی قراردادی استفاده می کنند تا بتوانند کنترل بیشتری بر تولید مواد اولیه داشته باشند و از این طریق ضمن اینکه هزینه های اندازه گیری کیفیت، درجه بندی و جداسازی این محصولات به حداقل خواهد رسید، محصولاتی با ویژگی های یکنواخت تر عرضه خواهد شد. علاوه بر این، توسعه صادرات محصولات ارگانیک از طریق کشاورزی قراردادی، کاهش فقر را نیز به دنبال دارد.., Setboonsarng  et al.,2006

کشاورزان کمبود اعتبار جهت تولید، کمبود آب، قطع شدن مکرر برق و دشواری در رسیدن به استانداردهای کیفی محصول را بعنوان مشکلات اصلی مطرح می نمایند. از سوی دیگر، نهادهای درگیر در کشاورزی قراردادی نیز عدم رعایت شرایط قرارداد، عدم مدیریت کارآمد توسط شرکت، نوسانات مکرر قیمت در بازارهای بین المللی و کمبود وسایل حمل ونقل در زمان اوج تولید را محدودیت های اصلی معرفی کردند.

در مجموع بر اساس ادبیات موجود، کارکردهای کشاورزی قراردادی را می توان توانمندسازی و افزایش درآمد، ایجاد اشتغال کشاورزان، افزایش بهره وری، و تولید محصولات سالم و ارگانیک نام برد. با این حال کشاورزی قراردادی با چالش هایی نظیر اجرای ضعیف قرارداد، عدم یا تأخیر در پرداخت، مشکالت استانداردهای کیفی محصول، عدم مدیریت کارآمد توسط شرکت، اثرات زیست محیطی کشت قراردادی، ارائه ضعیف کمک های فنی، و عدم تحویل کامل تولیدات کشاورز به پشتیبان هستند.

کارکردهای کشاورزی قراردادی از دیدگاه کشاورزان:

الف) توسعه توان اقتصادی کشاورزان این مضمون سازمان دهنده،

ب)افزایش دانش کشاورزان

ج) ایجاد امنیت فکری برای تولیدکنندگان

کارکردهای کشاورزی قراردادی از دیدگاه شرکتهای پشتیبان

الف) مدیریت ریسک تأمین مواد خام برای کارخانجات شرکت های صنایع غذایی

 در روند تولید ممکن است با برخی مشکالت مواجه شوند. در این بین ممکن است شرکت هایی که مواد خام موردنیاز آنها از محصولات کشاورزی است، با خطرات بیشتری روبه رو شوند. مضامینی که با مقوله مدیریت ریسک تأمین مواد خام مرتبط هستند عبارت اند از: تأمین حجم مواد خام موردنیاز شرکت، کنترل قیمت مواد خام، کنترل کیفیت مواد خام، کنترل ایمنی و سلامت مواد خام.

ب) ترویج و توسعه کشاورزی بنا بر اظهارات بسیاری از مسئولین شرکت های کشاورزی

در کشاورزی قراردادی ، تعامل بین کشاورزان با شرکت های پشتیبان، یک توافق برد- برد محسوب می شود. بنابراین تلاش هر یک از طرفین جهت جلب رضایت طرف مقابل، طبیعی به نظر میرسد. در این بین، شرکت به ترویج تولید محصول موردنظر به بهترین نحو ممکن می پردازد. تولیدکنندگان نیز جهت کسب نتیجه مطلوب، دستورالعمل های ارائه شده توسط کارشناسان شرکت را به کار می گیرند. برخی مصادیقی که منجر به توسعه کشاورزی می گردد، عبارت اند از: اشاعه فناوری و انتقال یافته های جدید به کشاورزان، گذار از تولید سنتی به تولید مکانیزه، افزایش بهره وری عوامل ترویج.

ج)ایجاد برند و اعتبار.

در سطح بسیاری از شهرها، دهستان ها و مناطق روستایی کشور، تعاملات زیادی بین تولیدکنندگان و فروشندگان محصولات کشاورزی صورت می گیرد. اما به دلیل محدود بودن و یا مقطعی بودن آن، ممکن است فقط مختص به منطقه محدودی باشد. وسعت، استمرار و حفظ اصول بازارپسندی و افزایش قدرت پاسخگویی به تقاضا و سلایق مختلف و حفظ حقوق مصرف کنندگان در عرضه یک محصول خاص؛ سبب ایجاد اعتبار و برند برای آن خواهد شد. برخی از شرکت ها به دلایل فوق از طریق کشاورزی قراردادی، به دنبال مطرح نمودن تولیدات خود در بین مشتریان هستند. در این خصوص یکی از مسئولین ارشد کشت و صنعت روژین تاک عنوان نمود :

«کنترل بر کیفیت مواد خام موردنیاز شرکت به واسطه قرارداد، عامل اصلی در ارائه و صادرات محصولات باکیفیت در کشورهای دیگر و کسب اعتبار در منطقه است»

د)ایجاد اشتغال

کشاورزی قراردادی،  علاوه بر اینکه موجب ایجاد اشتغال برای کشاورزان طرف قرارداد می گردد، از دو جنبه دیگر نیز حائز اهمیت است:

1. اشتغال مستقیم از طریق تولید و فراوری و بسته بندی و …
2. اشتغال غیرمستقیم از طریق بازاریابی، حمل ونقل، توزیع و فروش محصولات تولیدی.

در پژوهشی که در ابتدا به آن اشاره شد به منظور واکاوی چالش های نظام کشاورزی قراردادی ، دیدگاه های تولیدکنندگان(کشاورزان قراردادی و غیر قراردادی) و کارفرمایان مورد بررسی قرار گرفت. مشکالت و چالش های کشاورزی قراردادی شامل ۳ مضمون هستند که در ادامه تشریح خواهند شد.

الف) اجرای قرارداد ،مسائل مربوط به مشکلات اجرای قرارداد، بیشتر توسط کشاورزان عنوان شد (جدول شماره ۵٫)

 ب)محدودیت طرح های کشاورزی قراردادی بطور کلی ، محدودیت طرح های کشاورزی قراردادی شامل پایبندی طرف قرارداد با کشاورزان است. بعنوان مثال، یکی از کشاورزان چغندرکار به صراحت می گوید: «با وجودی که کارخانه متعهد به حمل و انتقال به موقع محصول ما است، اما گاهی آنقدر در انجام این کار تأخیر دارند که روزهای زیادی چغندر برداشت شده ما روی زمین باقی مانده و کیفیت آن کاهش می یابد.» مطابق با تفسیر گفته های کشاورزان، تعداد طرح های کشاورزی قراردادی رسمی در سطح استان کرمانشاه، محدود است. همین امر خود سبب برخی مشکالت برای تولیدکنندگان شده است. در جدول شماره ۶ به مضامین و جملات کلیدی مشکالت محدودیت طرح های کشاورزی قراردادی اشاره شده است.

ج) راه اندازی و توسعه طرح های کشاورزی قراردادی،  این مضمون بیشتر توسط مسئولین شرکت ها به آن اشاره شد. در ادامه مشکالت و چالش های طرح های کشاورزی قراردادی استان کرمانشاه در قالب شبکه مضامین در تصویر شماره ۳ نشان داده شده است.

در حالی که کشاورزی قراردادی یک رهیافت پذیرفته شده در صنعت نوین کشاورزی در دنیا است، به تازکی مفهومی جدید به نام کشاورزی جمعی یا Crowd Farming در حال شکل گیری است که بیشتر مبتنی بر بهینه سازی زنجیره تامین کالاهای کشاورزی و مبتنی بر مسئولیت اجتماعی خریداران و تولید کنندگان کالاهای کشاورزی است. در مقاله ای دیگر در همین سایت با عنوان «crowd farming یا crowd funding در صنعت کشاورزی» به بیان مشروحی از این رویکرد پرداخته شده و به شما خواننده محترم توصیه می کنم این مقاله را نیز مطالعه کنید و بعد نظرات خود را در خصوص عملیاتی بودن هرکدام از این رهیافت ها در نظام کشاورزی ایران بیان کنید.